Accueil  >  ACTUS

              

Le groupe de l'algérien Safé Bourada jugé à Paris pour des projets d'attentats présumés


Reuters le 3 Octobre 2008


Paris : Le procès d'un groupe de neuf islamistes radicaux présumés, arrêtés en 2005 alors qu'ils préparaient, selon l'accusation, des attentats en France, s'est ouvert jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris.


Le groupe de l'algérien Safé Bourada jugé à Paris pour des projets d'attentats présumés
Le tribunal a interrogé sur son parcours le principal prévenu, Safé Bourada, Français de 38 ans, fondateur présumé du groupe.

Il a déjà purgé une peine de dix ans de prison pour son rôle dans la préparation des attentats islamistes de 1995 qui avaient fait dix morts et des centaines de blessés en France.

Il avait notamment recruté Khaled Kelkal, jeune 'beur' lyonnais au nombre des poseurs de bombe de 1995, tué en septembre 1995 par la police.

Sorti en 2003 après un séjour en détention réduit à sept ans et trois mois par les remises de peine, Bourada a admis en garde à vue avoir fondé alors Ansar al Fath, traduit dans les documents de l'accusation par "Les partisans de la victoire".

Le but aurait été selon lui le financement de la cause islamiste et notamment de la guerre en Irak mais il a nié tout projet d'attentat en Europe. La charte de ce mouvement était "à vocation à la fois religieuse et combattante", a-t-il dit au procès.

Selon les charges retenues dans l'ordonnance de renvoi, Bourada a recruté en prison la plupart des neuf membres présumés du groupe, des délinquants de droit commun qui fréquentaient une mosquée de Trappes (Yvelines). Parmi eux, deux convertis, Stéphane Hadoux, 39 ans, et Emmanuel Nieto, 34 ans.

L'accusation soutient que le groupe a eu un "contact" avec un chef d'Al Qaïda, Abou Mohamed al Tounsi, recruteur de "djihadistes" pour l'Irak, tué en Syrie en juin 2005.

Un membre du groupe, Kaci Ouarab, a suivi un entraînement dans un camp militaire au Liban en janvier et février 2005, a établi l'enquête, grâce notamment à des investigations au Liban du juge d'instruction Marc Trevidic.

Des projets d'attentats qui auraient visé la DST, l'aéroport d'Orly et le métro parisien sont imputés au groupe Bourada, mais les preuves formelles manquent.

L'existence de ces supposés projets ne reposent que sur la déposition d'un suspect recueillie en Algérie et aucune arme ou explosif n'ont été saisis lors de l'enquête.

C'est parce que trois des membres présumés du groupe ont agressé et dépouillé en juillet 2005 Abderrahim , un prostitué transsexuel, que l'enquête a démarré.

Deux autres agressions de prostituées, dont le gain aurait servi à financer le groupe, ont été découvertes. A l'audience, Bourada a condamné ces pratiques, non conformes, a-t-il dit, aux moyens qu'il envisageait.


________________________Dans la même rubrique_________________________




1 2 3 4 5 » ... 1855

Commentaires

1.Posté par hh le 04/10/2008 04:04
محامون عن بلعيرج: تهريب السلاح للجزائر بتنسيق مع المخابرات المغربية
وساطة 'رسمية' تخفف من التوتر بين سلطات الرباط وسجناء اسلاميين

04/10/2008



الرباط ـ 'القدس العربي' من محمود معروف: قالت اوساط حقوقية مغربية ان اجواء من الانفراج تسود العلاقات بين السلطة المغربية والاصوليين المتشددين بعد سلسلة احتجاجات خاضها معتقلو هذه التيارات في السجون التي يقبعون بها.
واشارت هذه الاوساط الى ان مؤسسة حقوقية رسمية نجحت في تبديد اجواء التوتر الذي ساد السجون بعد سلسلة اضرابات عن الطعام خاضها معتقلو تيار السلفية الجهادية الذي تحمله السلطات مسؤولية هجمات انتحارية استهدفت مدينة الدار البيضاء يوم 16 ايار/مايو 2003 واسفرت عن 45 قتيلا وعشرات الجرحى وفرضت اجواء توتر في البلاد.
وافادت المصادر ان اقتراحاً تقدم به احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى معتقلي السلفية الجهادية وبقية المعتقلين المنتمين للتيارات الاصولية الذين ادينوا في اطار قانون مكافحة الارهاب يتضمن تقديم هؤلاء بطلبات عفو ملكي لقي استجابة عشرات من هؤلاء المعتقلين.
وقال ناشطون في منتدى الكرامة لحقوق الانسان ان المنتدى تقدم بملف يتضمن لائحة اولية تضم 67 معتقلا بينهم 4 نساء ادينوا في اطار قانون مكافحة الارهاب وان هؤلاء استجابوا لمبادرة حرزني الخاصة بإيجاد آلية للعفو في حقهم.
واقترح احمد حرزني مبادرته لحل ملف السلفية الجهادية في لقاء عقده مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث 'أبدى استعداده للتعاون إذا ما حرر المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، مع التأكيد على مظلوميتهم، وأن كل ما سيقوم به المجلس هو اقتراح إعمال آلية العفو في حقهم.
واعلن في وقت سابق معتقلون ينتمون الى تيار السلفية الجهادية في سجن فاس في بيان للرأي العام، 'يجددون إدانتهم لكل الأعمال الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء أو غيرها، موضحين براءتهم من تهم تكفير المجتمع، ويقولون أن لا مشكلة لديهم مع النظام الملكي، فهو النظام الذي حافظ على الوجود الإسلامي واستقرار البلاد في أغلب فترات التاريخ الإسلامي'.
وتضم السجون المغربية اكثر من الف معتقل على ذمة ملفات كيفت قانونيا في اطار قانون مكافحة الارهاب.
وأكد المنتدى أن هذه مجرد لائحة أولية تتعلق باقتراح حرزني من أجل السعي نحو آلية العفو الملكي لإنهاء معاناتهم، خاصة أنهم ما فتئوا 'يعبرون عن الظلم الذي لحقهم وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم'.
وأشار المنتدى إلى أن معظم المعتقلين بعثوا طلباتهم مباشرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طريق إدارة السجن الذي يوجدون به.
وتمسك ستة ناشطين سياسيين معتقلين في اطار ملف شبكة بلعيرج بموقفهم الرافض للاتهامات التي وجهتها اليهم السلطات وادانتهم لتعاطي مسؤولين رسميين مع قضيتهم بادانتهم قبل ان يتخذ القضاء طريقه في النظر بالملف.
وقالت السلطات في نهاية شباط/فبراير الماضي انها فككت شبكة لارهابيين (اطلق عليها شبكة بلعيرج) كانوا يعدون لهجمات مسلحة ضد اهداف مدنية مغربية ومصالح اجنبية واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية من بين افرادها كل من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري (حل فيما بعد) ومحمد امين ركالة نائبه والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) وماء العينين العبادلة رئيس لجنة العلاقات مع الصحراء والوحدة الترابية في حزب العدالة والتنمية المشارك في البرلمان وحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية وحميد نجبيبي الناشط في الحزب الاشتراكي الموحد اليساري.
وقوبل اعتقال وتوجيه الاتهام للناشطين السياسيين الستة باستنكار واحتجاج اوساط سياسية وحزبية وحقوقية مغربية. وشكلت لجنة للدفاع والتضامن مع هؤلاء تضم شخصيات سياسية مغربية بارزة.
وقال الناشطون الستة في بلاغ ردا على قرار الهيئة العليا للسمعي البصري المعروفة بـ'الهاكا' حول شكوى تقدم بها محامو هؤلاء الناشطين ضد المؤسسات الاعلامية الرسمية لتبنيها موقف السلطات الذي ادان المتهمين قبل القضاء ودون ان تقوم هذه المؤسسات بنقل وجهة نظر المتهمين او محاميهم وهو ما يخالف القانون المنظم للسمعي البصري في المغرب والتزامات المؤسسات الاعلامية كما يناهض مبدأ المتهم بريء الى ان تثبت ادانته.
وتقول السلطات ان عبد القادر بلعيرج، الزعيم المفترض للشبكة والذي يحمل جنسية بلجيكية، خطط ونفذ مع اخرين عمليات السطو على بنوك وتهريب اسلحة واغتيالات.
ونقل محامون عن بلعيرج قوله اثناء التحقيق ان ما قام به من تهريب اسلحة كان بتعليمات وتنسيق مع المخابرات المغربية دعما للجماعات الاسلامية المسلحة الجزائرية التي كانت تقاتل السلطات في تسعينات القرن الماضي. ونفت مصادر رسمية تقارير تحدثت عن امكانية تسليم بلعيرج للسلطات البلجيكية لأن القانون المغربي لا يسمح بتسليم مواطن من اصل مغربي الى دولة اجنبية حتى لو كان يحمل جنسيتها.